تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی با یک رشد 28.3 درصدی افزایش یافته است
1403-04-23
تسهیلات پرداختی خرد که مقدارش کمتر از سه میلیارد ریال است، به مجموع تسهیلات پرداختی اضافه شد و معادل ۳،۰۴۸.۸ هزار میلیارد ریال یا ۲۴.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مبلغ 9،553.7 هزار میلیارد ریال که معادل 78.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی است، به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت.
و مبلغ 2،599.8 هزار میلیارد ریال که معادل 21.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی است، به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفت.
جدول 1 بیان می‌کند که در سه ماه ابتدای سال 1403، تسهیلات پرداختی در بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت زیر تقسیم شده است:
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش:
مبلغ 7،243.5 هزار میلیارد ریال یا معادل 75.8 درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار اختصاص یافت.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار):
مبلغ 1،020.8 هزار میلیارد ریال یا معادل 24.3 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) اختصاص یافت.
در سه ماه ابتدای سال 1403، از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، مبلغ 3،175.5 هزار میلیارد ریال به منظور تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافت. این مبلغ نشان دهنده 43.8 درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار (مبلغ 7،243.5 هزار میلیارد ریال) است که به سرمایه در گردش اختصاص یافت.
علاوه بر این، از کل تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن که مبلغ آن 3،635.0 هزار میلیارد ریال است، 87.4 درصد یا معادل 3،175.5 هزار میلیارد ریال برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شد. این نشان می‌دهد که بانک ها در سال 1403 به تأمین منابع برای سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن اولویت داده‌اند.
.JPG)
تسهیلات خرد ( کمتر از 3000 میلیون ریال )
کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور به مبلغ 2،897.5 هزار میلیارد ریال اعطا شد، که از این مبلغ، 23.8 درصد به صورت تسهیلات خرد و 151.3 هزار میلیارد ریال یعنی 24.7 درصد به صورت کارت‌های اعتباری اعطا شد.
با در نظر گرفتن این مبالغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 3،048.8 هزار میلیارد ریال می‌رسد.
با توجه به اینکه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری به بخش خانوار پرداخت شد، سهم بخش خانوار از کل تسهیلات پرداختی از 21.4 درصد به 22.4 درصد افزایش می‌یابد.
قابل ذکر است که در پیشبرد مسیر کنونی، ملاحظات مرتبط با کنترل تورم باید به خوبی در نظر گرفته شوند. از آنجا که فشار تقاضای کل می‌تواند به تورم منجر شود، این ضروری است که اقداماتی انجام شود که شامل موارد زیر می‌شود:
افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها.
کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها.
افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی.
پرهیز از فشارهای زیاد بر دارایی‌های بانک‌ها.
ترغیب بنگاه‌های تولیدی به ورود به بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی.
دیدگاهتان را بنویسید