
صنعت خودروسازی ایران بهخاطر تحریمها، کمبود ارزی و حمایت از تولید داخل، مقررات پیچیدهای برای واردات قطعات خودرو دارد. پس از سالها ممنوعیت واردات برخی قطعات دارای مشابه داخلی، دیوان عدالت اداری در مهر ۱۴۰۲ با ابطال بخشنامه مربوطه، واردات قطعات خودرو را آزاد کرد. با این حال، مجوزهای استاندارد اجباری، محدودیتهای زیستمحیطی و ضوابط قانونی خاص (نظیر نیاز به پروانه استاندارد خدمات پس از فروش) هنوز کنترل دقیقی بر بازار قطعات وارداتی اعمال میکنند. در ادامه، فهرستی از مهمترین قطعات مجاز و غیرمجاز وارداتی خودرو به ایران ارائه میشود.
صرافی فلامک معامالت بی واسطه، هزینه کمتر، سرعت بیشتر
قطعات مجاز وارداتی خودرو
قطعات جدید خودرو که کلیه مجوزهای لازم (ثبتسفارش، گواهی استاندارد ملی یا تأییدیه فنی) را دارا باشند، در شرایط عادی مجاز به ورود هستند. بهطور مشخص، اگر قطعهای استانداردهای محیط زیست (مثلاً یورو۵ برای خودروهای دیزلی) را رعایت کند و تولیدکننده یا واردکننده دارای پروانه استاندارد خدمات پس از فروش باشد، واردات آن بلامانع است. مثالهای رایج از قطعات مجاز وارداتی عبارتند از:
قطعات موتوری و تعلیقی: پمپ بنزین، پمپ آب (واترپمپ)، تسمه تایم، تسمه هیدرولیک و کولر، گیربکس (اتوماتیک یا دستی)، سیلندر، میللنگ، شاتون، کمکفنر، اکسل و….
قطعات الکترونیکی و سنسورها: واحد کنترل موتور (ECU)، سنسورهای ABS، سنسور اکسیژن (O2)، سنسور دور موتور، کیسه هوا (Airbag) و قطعات ایمنی دیگر. این قطعات باید گواهی انطباق با استانداردهای ملی یا بینالمللی را داشته باشند.
سیستم ترمز و کلاچ: لنت، دیسک و صفحه ترمز، صفحه کلاچ و بلبرینگهای کلاچ و ترمز. این قطعات در صورتی که با استانداردهای کیفی مطابقت داشته باشند، قابل وارداتاند.
قطعات بدنه و تزئینی: رادیاتور، چراغ جلو، شیشه، سپر، داشبورد و اقلام پلاستیکی یا فلزی تزئینی بدنه. واردات این قطعات جدید مشکلی ندارد، مشروط بر تأیید استاندارد.
مصرفیها و شیمیایی: روغن موتور، فیلتر روغن/هوا/بنزین، قطعات قابل تعویض مصرفی. این اقلام نیز معمولاً در فهرست مجازهای وارداتی قرار دارند مشروط بر دارا بودن پروانه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران.
همچنین، بهموجب مصوبه هیئت دولت و بخشنامههای گمرکی، قطعات مورد نیاز خودروهای سواری و سنگین با استاندارد یورو۵ یا بالاتر، آزادانه قابل واردات هستند. در عمل، واردات لوازمیدکی و قطعات نو بهویژه از کشورهای چین، امارات و ترکیه انجام شده که ۸۰ درصد قطعات وارداتی خودرو را شامل میشود. بنابر گزارشها، طی سال ۱۴۰۲ حدود ۷٫۶ میلیارد دلار قطعات خودرو از گمرکات ایران ترخیص گردید که بیشتر آن متعلق به قطعات موتور و بدنه خودروسواری و کامیونها بوده است.
قطعات غیرمجاز وارداتی خودرو
با وجود آزادسازی واردات قطعات دارای مشابه داخلی، برخی محدودیتها همچنان برقرار است:
قطعات مستعمل (استوک) خودرو: طبق قوانین صادرات و واردات ایران، واردات هر گونه قطعه کارکرده یا استوک ممنوع است. بهطور مشخص، واردات قطعات مستعمل بهویژه از دبی یا سایر مبادی خارجی مجاز نیست. در واقع، اخذ مجوز برای قطعات خودروهای دستدوم (اعم از موتور، گیربکس یا اجزاء دیگر) صادر نمیشود.
قطعات خودروهای با استاندارد پایین: واردات قطعات و تجهیزات خودروهای دیزلی و سنگین با استاندارد زیر یورو ۵ ممنوع است. بهعبارت دیگر، ثبتسفارش قطعات مورد نیاز برای خودروهایی که استاندارد آلایندگی یورو ۵ را رعایت نمیکنند، مجاز نیست. سازمان ملی استاندارد نیز موظف شده از ورود این قطعات به مبادی ورودی جلوگیری کند. این ممنوعیت شامل قطعات مرتبط با موتورها و سیستمهای آلایندگی (مثل فیلتر دوده) برای خودروهای قدیمی میشود.
قطعات فاقد تأییدیه استاندارد: هر قطعهی وارداتی باید گواهی استاندارد ملی یا تأییدیه فنی معتبر داشته باشد. قطعات بدون گواهی استاندارد اجباری، مجاز به واردات نیستند. به عبارت دیگر، واردات قطعاتی که مشمول استاندارد اجباری شدهاند اما دارای تأییدیه نباشند، توسط گمرک رد میشود.
قطعات مشروط به پروانه شرکت: واردات قطعات خودرو توسط شرکتهای فاقد پروانه استاندارد خدمات پس از فروش، مشمول محدودیت است؛ این شرکتها از خدمات حمایتی (مانند تخصیص ارز نیمایی و تسهیلات گمرکی) محروم میشوند. اگرچه خود قطعات بهطور فنی مجازند، اما عملاً بدون داشتن مجوز استاندارد خدمات پس از فروش، واردات آنها با مشکل مواجه میشود.
لازم به ذکر است که قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» (مصوبه سال ۱۳۹۸) پیش از این، واردات قطعاتی را که مشابه داخلی دارند ممنوع کرده بود. اما با رأی دیوان عدالت اداری در مهر ۱۴۰۲، این بند برخلاف قانون اساسی تشخیص داده شده
و از آن پس واردات قطعات دارای تولید داخل (مانند تایر، لنت و روغن موتور) آزاد اعلام شد. بدینترتیب، صرف وجود تولید مشابه در داخل دیگر مانع قانونی جدی برای واردات قطعات نیست (هرچند هزینه و رقابت بازار داخلی نیز لحاظ میشود).
الزامات و توصیههای نهایی
برای واردکنندگان قطعات خودرو در ایران ضروری است که علاوه بر آگاهی از فهرست مجاز/ممنوع، کلیه مجوزهای لازم را اخذ کنند. دریافت ثبتسفارش در سامانه تجارت، کارت بازرگانی، گواهی استاندارد اجباری و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد از جمله پیشنیازهای قطعی واردات است. همچنین پس از ورود کالا، مراحل ترخیص شامل اخذ قبض انبار، اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی باید طبق دستورالعمل گمرک انجام شود.
تحلیل وضعیت فعلی نشان میدهد که سیاست دولتی بر کنترل کیفی و محیطزیستی قطعات وارداتی استوار است: الزام به استاندارد اجباری و ممنوعیت کالاهای مستعمل با هدف حفاظت از مصرفکننده و محیط زیست وضع شده است. از سوی دیگر، رفع انحصار داخلی توسط دیوان عدالت اداری، فرصتهای جدیدی برای واردکنندگان فراهم کرده است. با این حال واردکنندگان باید پیوسته از بخشنامهها و مقررات جدید (مانند بخشنامههای گمرک و استاندارد) اطلاع کسب کنند تا از ریسک توقیف کالا در مبادی گمرکی جلوگیری شود.
صرافی فلامک
کامنت ها
وضعیت واردات خودرو به ایران در سال ۱۴۰۴ دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است
تاریخ: 30 مرداد 1404 | زمان: 13:16:06[…] تغییرات قابل توجهی شده است. بر اساس قوانین جدید بودجه، واردات خودروهای نو و دست دوم (حداکثر تا ۵ سال ساخت) مجاز اعلام شده و تامین ارز آن […]