مهیار کاظمی نژاد
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، ارائه کارت ملی (یا دیگر مدارک شناسایی معتبر) برای خرید ارز از صرافی‌ها یا بانک‌ها یک الزام قانونی است.
این الزام به منظور احراز هویت دقیق مشتریان و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مالی وضع شده است.
چارچوب قانونی احراز هویت
بانک مرکزی ایران در «مجموعه مقررات ارزی» خود صراحتاً تعیین می‌کند که مؤسسات اعتباری موظفند هویت خریدار ارز را به‌صورت کامل احراز کنند.
در این مستندات، خرید ارز اسکناسی و حواله‌های ارزی تنها با مدارک هویتی معتبر مانند کارت ملی هوشمند امکان‌پذیر است.
همچنین صرافی‌ها و بانک‌ها موظفند اطلاعات مشتری و جزییات تراکنش را ثبت و نگهداری کنند تا در صورت لزوم قابل پیگیری باشد.
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
فرآیند «مشتری خود را بشناس» (KYC) یکی از پایه‌های اصلی قوانین ضد پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است.
در مرحله KYC، از مشتری اطلاعاتی مانند کد ملی و تصویر کارت ملی دریافت می‌شود تا از هویت واقعی وی اطمینان حاصل شود.
با جمع‌آوری دقیق مدارک هویتی، امکان شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک به نهادهای نظارتی فراهم می‌شود.
صرافی فلامک معامالت بی واسطه، هزینه کمتر، سرعت بیشتر
شفافیت و پیگیری تراکنش‌ها
ثبت هویت خریدار با کارت ملی، امکان ردیابی مسیر و مقصد ارز را برای بانک مرکزی و پلیس فتا فراهم می‌کند.
این شفافیت باعث می‌شود که سوءاستفاده از سهمیه‌ها و معاملات غیرقانونی به حداقل برسد و در صورت بروز تخلف بتوان به سرعت عوامل آن را پیگیری کرد.
کنترل سهمیه‌بندی ارز دولتی
برای دریافت ارز دولتی با نرخ ترجیحی، هر فرد تنها یک‌بار در سال امکان ثبت‌نام دارد و باید با ارائه کارت ملی هوشمند مراحل ثبت‌نام را طی کند.
این مکانیزم سهمیه‌بندی به کمک مدارک هویتی از تخصیص بیش از حد ارز دولتی به افراد جلوگیری می‌کند و عدالت در دسترسی به ارز را تضمین می‌کند.
مسئولیت قانونی و مزایای دیگر
ارائه کارت ملی موجب مسئولیت‌پذیری قانونی مشتری می‌شود؛ چرا که در صورت بروز اختلاف یا تخلف، مرجع رسیدگی می‌تواند با استناد به مدارک ثبت‌شده حقیقی بودن معامله را تأیید کند.
از سوی دیگر، این الزام ریسک دریافت ارز تقلبی یا معاملات ناامن را کاهش می‌دهد، چرا که صرافی‌ها تنها به افراد دارای هویت معتبر ارز می‌فروشند.
صرافی فلامک
کامنت ها