مهیار کاظمی نژاد
۱۴ مهر ۱۴۰۴
بحران های مالی پدیده‌هایی با منشاء اقتصادی و روانی‌اند که می‌توانند به‌سرعت از بازارهای مالی به اقتصاد واقعی سرایت کنند. فهم سازوکار شکل‌گیری و پیامدهای آن‌ها برای سیاست‌گذاران، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران ضروری است. در ادامه عوامل تشکیل بحران، مراحل وقوع و مهم‌ترین آثار آن بر اقتصاد جهانی را بررسی کرده‌ایم.
صرافی فلامک معامالت بی واسطه، هزینه کمتر، سرعت بیشتر
علل شکل‌گیری بحران های مالی
حباب دارایی و قیمت‌گذاری نادرست
وقتی انتظارات افزایش قیمت بلندمدت می‌شوند، تقاضا برای دارایی‌ها (سهام، مسکن، کالا) رشد می‌کند و قیمت‌ها از ارزش بنیادی جدا می‌شوند. ترکیدن حباب باعث زیان شدید سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد می‌شود.
اهرم مالی بالا (Leverage)
بهره‌گیری بیش‌ازحد از بدهی در سطح بانک‌ها، صندوق‌ها و خانوارها ریسک را افزایش می‌دهد. در صورت افت قیمت دارایی‌ها، موقعیت‌های اهرمی به سرعت کال مارجین شده و موج فروش به‌وجود می‌آورند.
شوک‌های بیرونی و زنجیره‌ای
حوادث ناگهانی مانند فروپاشی بانکی، سقوط یک کشور بدهکار، یا شوک‌های ژئوپولیتیک می‌تواند جریان‌های سرمایه و تجارت را مختل کند و بحران را تسریع کند.
نقص‌های نهادی و اطلاعاتی
شفاف نبودن وضعیت ترازنامه‌ها، محصولات مالی پیچیده و ضعف نظارت، مانع تشخیص ریسک واقعی می‌شود و باعث می‌گردد بحران وقتی رخ می‌دهد، گسترده‌تر باشد.
رفتار توده‌ای و از بین رفتن اعتماد
ترس و رفتار گله‌ای سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران می‌تواند موجب برداشت گسترده سپرده‌ها، فروش انبوه دارایی‌ها و تشدید بحران شود.
مراحل گسترش بحران
شروع و جرقه: یک شوک یا ترکیدن حباب (مثلاً ورشکستگی یک بازیگر بزرگ) رخ می‌دهد.
انتشار به بازارهای مالی: کاهش قیمت‌ها، افزایش نوسان و افت نقدینگی در بازارهای مختلف.
کانال‌سازی به اقتصاد واقعی: کاهش اعتماد منجر به انقباض اعتبارات، افت سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شود.
اوج بحران و تعدیل: رشد اقتصادی منفی، افزایش بیکاری و در نهایت مداخله سیاست‌گذاران برای تثبیت اوضاع.
آثار کوتاه‌مدت بر اقتصاد جهانی
کاهش رشد جهانی: افت تقاضای داخلی و بین‌المللی موجب کاهش تولید و رشد اقتصادی می‌شود.
اختلال در بازارهای مالی و ارز: نوسانات شدید در بورس‌ها، ریسک‌پذیری کاهش‌یافته و فشار بر ارزها به‌خصوص ارزهای کوچک.
افزایش بیکاری و کاهش درآمدها: بنگاه‌ها برای بقا کاهش هزینه و تعدیل نیرو را اجرایی می‌کنند.
کاهش تجارت بین‌الملل: کاهش تقاضا و افزایش محافظه‌کاری در تجارت بین کشورها جریان کالا و خدمات را کم می‌کند.
آثار میان‌مدت و بلندمدت
بار بدهی دولتی و خصوصی: دولت‌ها برای نجات سیستم بانکی یا تحریک اقتصاد از سیاست‌های انبساطی استفاده می‌کنند که بدهی عمومی را بالا می‌برد.
تغییر در ساختار مالی و نظارتی: بحران ها اغلب به اصلاح قوانین بانکی، افزایش سرمایه‌گذاری در نظارت و تغییرات ساختاری می‌انجامند.
تشدید نابرابری: کاهش درآمدها و از بین رفتن مشاغل اغلب بر گروه‌های کم‌درآمد شدیدتر اثر می‌گذارد.
تغییر در الگوهای سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری: سرمایه‌گذاران محافظه‌کارتر شده و جریان‌های سرمایه ممکن است به سمت دارایی‌های امن هدایت شود.
ابزارها و راهکارهای مقابله
سیاست پولی و مالی فعال
کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی به سیستم بانکی و بسته‌های محرک مالی می‌تواند شوک تقاضا را جبران کند.
نظام نظارتی قوی‌تر
افزایش شفافیت، محدودیت‌های اهرم و نظارت بر موسسات مالی بزرگ (Too Big To Fail) ریسک تکرار بحران را کاهش می‌دهد.
پوشش ریسک و مکانیسم‌های ایمنی
صندوق‌های تثبیت، ضمانت سپرده و طرح‌های مدیریت بحران می‌توانند از واکنش‌های هیجانی جلوگیری کنند.
همکاری بین‌المللی
در بحران‌های جهانی هماهنگی سیاستی بین بانک‌های مرکزی و دولت‌ها (مثلاً سوآپ ارزی) سرعت بهبود را افزایش می‌دهد.
صرافی فلامک
کامنت ها