سیاست ارزی چندنرخی یعنی وجود هم‌زمان چند سطح قیمتی برای یک ارز واحد (نرخ رسمی، نرخ ترجیحی برای واردکنندگان، نرخ نیمایی برای تجارت و نرخ بازار آزاد/خیابانی). در ایران این آشفتگی قیمتی نتیجه تلاقی شوک‌های بیرونی (تحریم‌ها و نوسانات نفت)، کسری بودجه دولت و تلاش برای حمایت از گروه‌های مشخص (کالاهای اساسی، دارو) بوده است؛ در عمل اما به ایجاد رانت، پیچیدگی اداری و تفاوت‌های گسترده بین نرخ‌ها منجر شده است.

صرافی فلامک معامالت بی واسطه، هزینه کمتر، سرعت بیشتر

مراحل تاریخی کلیدی

پیش از انقلاب و دهه‌های اولیه: سیاست‌های تخصیص ارز عمدتاً رسمی و کنترل‌شده بود و تفاوتِ زیادی بین نرخ‌ها وجود نداشت؛ اما با افزایش درآمد نفت و سپس تحولات سیاسی، مدیریت ارزی پیچیده‌تر شد.

دوران جنگ و پساجنگ: نیازهای وارداتی و فشارهای بودجه‌ای باعث ظهور بازارهای غیررسمی و نرخ‌های موازی شد.

پایان دهه ۸۰ تا دهه ۹۰: بسته به وضعیت درآمد نفت و تحریم‌ها، دوره‌هایی از تثبیت رسمی و دوره‌هایی از افزایش شکاف نرخ‌ها دیده شد.

۱۳۹۶–۱۳۹۷ و معرفی نیما: بانک مرکزی سامانهٔ «نظام یکپارچه معاملات ارزی» (نیما) را برای جمع‌آوری ارز صادراتی و تامین ارز واردات ایجاد کرد تا واسطه‌گری کاهش یابد و نرخ مرجع نیمه‌رسمی پدید آید. این سامانه از بهمن ۱۳۹۶ آزمایشی و از اردیبهشت ۱۳۹۷ رسمی شد.

سال ۱۳۹۷ و ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان: دولت برای برخی کالاهای اساسی نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ را تعریف کرد؛ هدف کنترل قیمت‌ها بود اما تخصیص گسترده و مشکلات نظارتی باعث انتقاد و انباشت رانت شد.

سال‌های اخیر و تلاش برای یکپارچه‌سازی: نهادهای مختلف تلاش کردند با ایجاد بازارهای رسمی‌تر (مثل بازار متشکل ارزی یا بازار ارز تجاری) شکاف‌ها را کاهش دهند؛ اما کارآمدی کامل مستلزم ثبات اقتصادی و اصلاحات ساختاری است.

انواع نرخ‌ها و سازوکارها در عمل

نرخ رسمی بانک مرکزی: برای برخی مراودات دولتی و گزارش رسمی استفاده می‌شود.

ارز ترجیحی (۴۲۰۰): تخصیص ارزان به واردکنندگان کالاهای مشمول؛ با هدف حمایت، اما عامل رانت و مصرف سریع ذخایر ارزی شد.

نرخ نیما (نیمایی): بستری برای معاملات صادراتی-وارداتی که بین نرخ رسمی و بازار آزاد قرار داشت و تلاش می‌کرد شفافیت تجاری را افزایش دهد.

نرخ بازار آزاد/خیابانی و بازار متشکل: قیمت واقعی ناشی از عرضه و تقاضا؛ مرجع کشف قیمت در عمل و نشان‌دهنده انتظارات اقتصادی مردم.

چرا چندنرخی ایجاد شد؟ عوامل محرک

تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی که عرضه دلار را محدود کرد.

کسری بودجه دولت و تمایل به تامین هزینه‌ها از محل منابع ارزی یا انتشار پول.

نیاز به حمایت از کالاهای اساسی و دارو که باعث شد نرخ ترجیحی تعیین شود.

ضعف نهادی و شفافیت پایین در تخصیص ارز که زمینهٔ رانت و بازارهای موازی را فراهم کرد.

پیامدها و نقدها

سیاست چندنرخی به تحریف تخصیص منابع، ایجاد رانت‌های گسترده، تشویق واردات غیرضروری و فشار بر ذخایر ارزی انجامید؛ تخصیص ارز ۴۲۰۰ به‌ویژه به‌عنوان مثال نشان داد که بدون سازوکارهای نظارتی، حمایت هدفمند ممکن است به افزایش فساد و هدررفت منابع بینجامد. همچنین تفاوت نرخ‌ها منجر به افزایش عدم‌قطعیت برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران شد.

آیا راه حل وجود دارد؟ مسیر اصلاح

تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند برای کاهش هزینه‌های چندنرخی باید: یکپارچه‌سازی بازار رسمی (افزایش عمق بازار متشکل)، هدف‌گذاری دقیق‌تر یارانه‌ها به‌جای تخصیص ارز ترجیحی، تقویت نظارت و شفافیت و اصلاح ساختار بودجه‌ای دولت تا وابستگی به منابع نفتی و خلق نقدینگی کاهش یابد. تجربهٔ راه‌اندازی نیما و تلاش برای بازارهای رسمی نشان می‌دهد ابزار فنی وجود دارد، اما موفقیت نیازمند استقرار سیاست‌های کلان و ثبات اقتصادی است.

صرافی فلامک یک صرافی در شهر تورنتو کاناداست که با 20 سال سابقه کاری در عرصه تبدیل ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال فعالیت می کند. شما میتوانید بر روی کلیک روی این متن آدرس مارا پیدا کرده و جهت تماس با کارشناسان فلامک با شماره تلفن  14168561234+ تماس حاصل فرمائید.